خبرهای شرکت

26آگوست 2020

در دهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به ارائه بسته های حمایتی از فعالان اقتصادی عنوان شد که برای حمایت از فعالان اقتصادی در برابر کرونا، تاکنون حرکت ارزشمندی صورت نگرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مهندس محمدرضا بابائی و غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار در ابتدای این جلسه از افزایش تعداد کمیته های ذیل کمیسیون خبر داد و تاکید کرد: بسیاری از بنگاه های اقتصادی به علت وجود مشکلات بانکی به تعطیلی کشانده شده اند؛ بر این اساس، تشکیل کمیته ای به منظور رسیدگی به مشکلات بانکی این واحدها ضروری به نظر می رسد.


عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: با وجود تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزام دستگاه های مختلف به بهبود و اصلاح قوانین و رفع موانع و مشکلات موجود؛ تاکنون تنها 25 درصد از این قانون اجرایی شده است.
اخوان فرید افزود: البته، بسیاری از پیشنهادهای ارائه شده از سوی اتاق های بازرگانی شهرستان ها به اتاق ایران، در رفع مشکلات فعالان اقتصادی موثر بوده است و از آن جمله می توان به تشکیل میز اتاق بازرگانی در بانک مرکزی اشاره نمود که پیگیری  و حل و فصل بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی فعالان اقتصادی را در پی داشته است.


وی ابراز امیدواری نمود که پیشنهادهای سازنده مطرح شده در این کمیسیون، برای حل مشکلات اقتصادی استان راهگشا باشد.
در ادامه اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار به تبیین اقدامات کمیته های ذیل این کمیسیون پرداخت و گفت: در مشکلات پرونده های بیمه، امور بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی فعالان اقتصادی، سیاست کمیسیون، رفع مشکلات از طریق تعامل با رؤسای این ارگان ها قبل از ارجاع پرونده به ستاد تسهیل است.
وی همچنین از برگزاری برنامه های آموزشی به منظور کمک به رفع هرچه بهتر مشکلات مؤدیان و افزایش آگاهی آنان خبر داد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در حوزه شرکت های تعطیل و نیمه تعطیل نیز تاکنون اقداماتی به شرط داشتن توجیه سودآوری صورت گرفته است، افزود: امروز به دلیل روند صعودی قیمت دلار و منتفی شدن تقریبی واردات اجناس، پتانسیل درآمدی برای شرکت ها افزایش یافته است و شرکت هایی که در گذشته از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نبودند، می توانند مجددا راه اندازی شوند.
اخوان مقدم کمک به راه اندازی مجدد شرکت های تعطیل و نیمه تعطیل را در جلوگیری از فرار سرمایه  از استان و آزمون و خطای ناشناخته در یک مسیر جدید حایز اهمیت دانست.


وی با انتقاد از اینکه در عمل همتی برای تحقق جهش تولید در کشور دیده نمی شود، خواستار توجه ویژه مسئولان کشوری به شرایط حاد ایجاد شده توسط پاندمی کرونا و کاهش توان مالی واحدهای تولیدی در بسته های حمایتی دستگاه های اجرایی از بنگاه های اقتصادی شد.
محمد هادی محسنی، مشاور قانون کار و امور اجتماعی اتاق نیز با بیان اینکه قانون کار و تامین اجتماعی از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار نبوده و باید بازنگری شود، افزود: می توان از برخی از پتانسیل های قانون کار مانند ماده 191 برای معافیت برخی واحدها از شمول موادی از قانون استفاده نمود.


همچنین محمدرضا برکتین، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: صرف حضور نماینده کارفرما در هیات  های حل اختلاف کافی نبوده و آنها نیازمند رصد، ارائه خدمات آموزشی برای به روز شدن اطلاعات هستند.
وی بر لزوم وجود تعریفی دقیق از واحدهای تعطیل یا راکد تاکید نمود و افزود: برخی از واحدهای راکد برای احیا، نیازمند ایده ای برای فائق آمدن بر مشکلات ناشی از بحران کرونا هستند.
برکتین همچنین افزود:  تدوین نقشه کسب و کار و اقدامات کارشناسی با استفاده از ایده ها و توان علمی مشاوران مجرب و اساتید دانشگاه در کمک به احیای واحدها بسیار مؤثر است.

منبع: اتاق بازرگانی

20جولای 2020
اتاق بازرگانی
در نهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان اعلام شد: از آنجا که بسیاری از پرونده‌های فعالان اقتصادی پیش از ارجاع به ستاد تسهیل حل شدنی است، ساز و کاری ایجاد شده تا رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و تامین اجتماعی فعالان اقتصادی، پیش از ورود به ستاد تسهیل از طریق تعامل با این دستگاه‌ها بررسی شود.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار، کمیته‌های مالیات، کار و تامین اجتماعی، امور بانکی و بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار و شرکت نیک اریا تاش را از کمیته‌های ذیل کمیسیون معرفی کرد.
وی ضمن ابراز امیدواری افزود: در شرایط اقتصادی موجود کشور، همزبانی، همفکری و تشریک مساعی تا حدود زیادی می‌تواند موجب عبور از مشکلات با حداقل آسیب شود.
اتاق بازرگانی
اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون نیز با بیان اینکه از حدود 2300  پرونده رسیدگی شده در ستاد تسهیل سال 98، 800 پرونده دارای نتایج مثبت بوده است، افزود: در کمیته مالیات، کار و تامین اجتماعی سعی می‌شود از طریق تعامل با رؤسا و معاونان ادارات مذکور، پرونده فعالان اقتصادی در این حوزه‌ها بررسی و موانع بر‌طرف شود.
مسئول کمیته مالیات، کار و تامین اجتماعی تاکید کرد: بسیاری از پرونده‌های فعالان اقتصادی پیش از ارجاع به ستاد تسهیل قابل حل بوده و کمیته در نظر دارد فضای ارتباطی بین ادارات و مودیان را تلطیف نموده، به روند کار سرعت دهد.اخوان مقدم از به جریان افتادن مجدد ممیزی افرادی که در جلسات دفاع پرونده‌های بیمه‌ای فعالان اقتصادی حضور دارند خبر داد.
اتاق بازرگانی
وی همچنین از راه اندازی کمیته مرکزی نظارت بر نمایندگان مالیاتی و تامین اجتماعی ، کمیته بررسی معضلات فعالان اقتصادی با همکاری کمیته مالیات، کار و تامین اجتماعی کمیسیون، کمیته تامین دلیل محاسبه سود بانکی،کمیته بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل و کنسرسیوم حل مشکلات فعالان اقتصادی با مشارکت کمیسیون هماهنگی بانک‌‌ها و کمیته امور بانکی کمیسیون خبر داد.
رضا صنعتی زاده، عضو کمیته مالیات، کار و تامین اجتماعی نیز تشکیل جلسات منظم برای ایجاد وحدت رویه میان نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را مهم دانست. وی همچنین، بر ارائه خدمات آموزشی به نمایندگان و شفاف سازی قوانین و دستورالعمل‌های مصوب تاکید نمود.
در ادامه محمد اطرج، نماینده اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، عدم درج مشکلات فعالان اقتصادی در قوانین مالیاتی کشور را بسیار مساله‌ساز دانست و افزود: مدیران مالی شرکت‌ها باید با مفاهیم روز دنیا مانند مبحث FREE LANCER و‌LC های داخلی و خارجی آشنایی کامل داشته باشند. اطرج تصریح کرد: بنابراین، با توجه به مفاهیم جدید توسعه مالی، آموزش نمایندگان و مودیان باید در سرفصل‌های کمیته قرار گیرد.
اتاق بازرگانی
همچنین مرتضی سامتی، تحلیلگر اقتصادی و عضو کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌و‌کار گفت: استفاده از افراد شاخص و بازنشستگان خبره در هیات های حل اختلاف می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری جلسات را تسهیل نماید.
وی تصریح کرد: در اقتصادهای پیشرفته و حتی در برخی از کشورهای نوظهور، حل اختلاف در حوزه‌های مربوط به کسب‌و کارها در دستورکار بخش خصوصی قرار گرفته است و اتاق‌های بازرگانی نقش کاتالیزور و تسهیلگری در مشکلات فعالان اقتصادی را برعهده دارند.
اتاق بازرگانی
مصطفی متین راد، مسئول کمیته امور بانکی نیز با بیان اینکه بررسی بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل و چگونگی کمک به آنها در دستور کار کمیته بانکی قرار گرفته است، تصریح کرد: با طرح اجرایی شدن کنسرسیوم مشترک بانک‌های استان، میزان حد اعتبار تسهیلات به فعالان اقتصادی افزایش یافته و وثایق به طور مشترک برای همه بانک‌ها قابل استفاده خواهد بود.
محمدتقی تارائی، معاون حوزه شرق اداره کل مالیاتی استان اصفهان نیز از کاهش زمان صدور مجوزهای دارایی با استفاده از سامانه سلیم خبر داد و افزود: با این ساز و کار تمام درخواست‌ها ظرف مدت کمتر از یک هفته بررسی می‌شوند.
اتاق بازرگانی
وی همچنین گفت: حوزه شرق استان اصفهان برای تعامل با فعالان اقتصادی درخصوص رسیدگی به پرونده‌های سال گذشته که به نتیجه نرسیده‌اند، آماده است.
منبع:اتاق بازرگانی
19جولای 2020
اتاق بازرگانی
در نشست بررسی مشکلات و ارائه راه حل برای چالش های طرح افق عنوان شد؛ بهترین راه برای تخصیص سهمیه مواد اولیه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، استفاده از ساز و کار بازار یعنی استفاده از مکانیزم عرضه، تقاضا و قیمت می باشد.

 

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست که به همت کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار و با حضور مسئول سامانه تجارت داخلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کارشناس مسئول پتروشیمی دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت، کارشناسانی از سازمان صمت استان و مهندس بابائی و  جمعی از فعالان بخش خصوصی صنایع  پتروشیمی  برگزار شد، اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کارهدف از برگزاری این نشست را آگاهی مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت از دغدغه ها و مسایل فعالان واحدهای پتروشیمی استان اصفهان از نزدیک و به صورت ملموس تر بیان نمود. وی با بیان اینکه گاهی تغییرات ساده مسایل زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد، بر ضرورت ایجاد ساز و کاری برای واحدهای تولیدی که در گذشته بنا به دلایلی فعالیت شفافی نداشته اند و در حال حاضرتمایل به شفافیت سازی دارند، تاکید کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان همچنین بر ضرورت افزودن اصناف به طرح افق و تکمیل این زنجیره تاکید نمود.
اتاق بازرگانی
وی کمک دولت به شفاف شدن فعالیت واحدهای تولیدی غیر شفاف که بنا به دلایل مختلف از جمله عدم توانایی خرید مواد اولیه از طرق قانونی صورت گرفته را، موجب حذف واسطه ها و دلالان از زنجیره تامین مواد اولیه دانست و تصریح کرد: اگر این نوع شرکت ها از سوی دولت حمایت نشوند، هنر واسطه گری آنها افزایش یافته و در هر صورت دولت مجبور خواهد شد این نوع واحدها را به مسیر شفافیت بازگرداند.
عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تعطیلی واحدها در اثرعدم موفقیت خرید مواد اولیه در بورس،  ناعادلانه بوده و دولت نباید اجازه دهد واحدهای تولیدی به سادگی حذف شوند. شایان ذکر است نایب رئیس کمیسیون با تاکید بر اینکه این جلسه به منظور ارایه راه حلی موردی برای کمک به رفع مشکلات متعدد کنونی فعالان صنایع شیمیایی و پتروشیمی برگزار شده است، افزود: کلیه واحدهای تولیدی با نفس این نوع عملکرد مخالف بوده و راه حل ساز و کار بازار را پیشنهاد می دهند.
اتاق بازرگانی
اکبر لباف، دیگر عضو هیات نمایندگان نیز با تاکید بر لزوم ایجاد تغییراتی برای شفاف سازی عملکردها، گفت: تعدیل سهمیه واحدهای تولیدی موجب خلل در روند کار این واحدها و بعضا تعطیلی آنها خواهد شد.  وی در ادامه پیشنهاد تعویق یک هفته ای تعدیل سهمیه شرکت ها را ارایه نمود همچنین خواستار ایجاد ساز و کاری برای اطلاع واحدهای تولیدی از میزان سهمیه تخصیصی در پایان هر هفته شد.
محسن فرخندئی، مسئول سامانه تجارت داخلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز«طرح افق» را گزینه ای برای شناسایی تولیدکنندگان واقعی  و توزیع محصول در شرایط مناسب و نهایتا دسترسی مصرف کننده حقیقی به محصول با استفاده از رصد اطلاعات فروش بیان کرد. وی استفاده از اطلاعاتی مانند قبوض برق، مالیات بر ارزش افزوده و… را از دیگر ابزارهای تکمیل این  اطلاعات و ملاک تخصیص سهمیه دانست.
فرخندئی  با بیان اینکه از اول مهرماه 98 دریافت کنندگان مواد اولیه پتروشیمی لازم است طی فرایندی اطلاعات فروش و تولید خود را ثبت نمایند، افزود: در راستای آشنا شدن واحدها با این فرایند مهلت 9 ماهه ای در نظرگرفته و نهایتا این فرایند از اول تیرماه 99 الزامی شد و در صورت عدم ثبت اطلاعات بصورت هفتگی  10درصد از سهمیه مواد اولیه واحدها کسر خواهد شد.  وی افزود: این در حالی است که هر زمان واحدی اقدام به ثبت فاکتور نماید، طی 24 ساعت کل سهمیه کسر شده بازگشت خواهد شد.
اتاق بازرگانی
رسول علیرضائی، کارشناس مسئول پتروشیمی دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت نیزضمن ابراز خرسندی از استقبال استان اصفهان برای بیان مشکلات طرح افق و سامانه جامع تجارت با مسئولین وزارتخانه،گفت: ایجاد طرح افق بنا بر مصوبه آذرماه سال 97 ستاد تنظیم بازارصورت گرفت. وی طرح استانداردسازی فاکتور قیمت را راهی برای شفافیت مالیاتی و اطلاع از میزان تولید و مصرف مواد اولیه عنوان و از تشکیل کمیته ای برای تعیین جزئیات این طرح و برگزاری جلسات متعدد از سال 98 تاکنون در این رابطه خبر داد و افزود: علیرغم تلاش های صورت گرفته مدل کسر سهمیه هنوز به پختگی لازم نرسیده است.
وی پیشنهاد داد اتاق بازرگانی و سازمان صمت با همفکری انجمن ها و تشکل های حوزه پتروشیمی، مدلی برای بلوغ این طرح و ایجاد کمترین آسیب به واحدهای تولیدی بپردازد.
اتاق بازرگانی
علیرضائی با بیان اینکه سهمیه بر اساس مدل های ابلاغ شده از سوی وزارت صمت تقسیم می شود، گفت: ملاک تخصیص سهمیه واحدهای پتروشیمی با سابقه، متوسط آمار تولید دو سال گذشته و ملاک تخصیص واحدهای تازه تاسیس و یا واحدهای دارای افزایش ظرفیت، 30درصد افزایش ظرفیت می باشد.
شایان ذکر است کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز با تاکید بر اینکه تخصیص سهمیه مواد پتروشیمی نباید با صدور بخشنامه ای دچار خلل شود، اجرای طرح افق به صورت پایلوت برای یک یا چند استان را موجب کاهش مشکلات در حین اجرای طرح بیان نمودند. این کارشناسان با انتقاد از عدم در نظر گرفتن بحث های توسعه ای در این طرح، اعلام نمودند میزان سهمیه تخصیصی به برخی واحدها با وجود حجم تولید بالا به دلیل عدم خرید  در سال گذشته ،بسیار کم بوده و موجب عدم امکان دریافت سهمیه در سال جاری شده است.
اتاق بازرگانی
در این نشست اطلاع از میزان کاهش سهمیه و علت آن پیش از روز ورود به بورس، اصلاح پشتیبانی این طرح یا واگذاری پشتیبانی به شهرستان ها، ارایه راهکار تخصیص سهمیه برای واحدهایی که در سال گذشته موفق به ثبت اطلاعات نشده اند، ایجاد ساز و کاری برای تخصیص سهمیه به شرکت های تازه تاسیس و امکان افزایش ظرفیت سهمیه از جمله موارد طرح شده از سوی حاضرین این نشست بود.
منبع:اتاق بازرگانی
18جولای 2020
اتاق بازرگانی
در دومین همایش مجازی چشم انداز اقتصاد ایران در سال 99 که با حضور مدیر عامل شرکت نیک آریا تاش و مسعود نیلی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد، اعلام گردید؛ افزایش نرخ سهام در بازار بورس مقدمه ای برای تبدیل نقدینگی به تورم است.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود نیلی، در این همایش که به همت کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با بررسی روند تولید ناخالص درآمد سرانه کشوراز سال 83 تا 95 گفت: در دور نخست تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران با افت 10/2دهم درصدی مواجه بودیم در حالیکه با اعمال دور دوم تحریم ها و بحران اقتصادی ناشی از کرونا، با 14/1 دهم درصد کاهش درآمد سرانه مواجه هستیم.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف صحبت های خود را بر سه شاخص اصلی اقتصاد یعنی رشد اقتصادی،اشتغال و تورم بنا نمود و در ادامه افزود: در صورت ادامه فشارهای خارجی و محدودیت های داخلی و ادامه مجموعه عوامل شرایط سخت کنونی، با رشد اقتصادی منفی یک تا مثبت نیم مواجه بوده و انتظار داریم در سال 1399 تا 1400 به سکونی در سطح درآمد سرانه دست یابیم.
رابطه بین درآمد و مصرف عمیق تر شده 
نیلی در ادامه ضمن تشریح رابطه درآمد و مصرف خانوار گفت: افت مصرف خصوصی سرانه در سال های 91 و 92 در حالی بیش از 6 درصد بود که این رقم دردوره اخیر رکود اقتصادی کشور، نزدیک به 13 درصد می باشد و این به معنای قوی تر شدن رابطه بین مصرف و درآمد و به این معناست که در این سال ها رکود آثاررفاهی عمیق تری دارد. وی همچنین با بیان اینکه بخشی از رفاه مردم وابسته به ارایه خدمات دولتی است، گفت: افت سطح مخارج دولت در دوره رکود اخیر در حالی 11/3 شده که این رقم در دوران رکود اول 6/2 بوده است. نیلی افزود: این تغییر به این معناست که اقتصاد ما نسبت به شوک قبلی آسیب پذیرتر شده و بر روی خانوارها آثاررفاهی عمیق تری ایجاد نموده است.
بخش بزرگی از اشتغال ایجاد شده در کشور مربوط به کسب و کارهای کمتر از 10 نفراست
وی همچنین در خصوص وضعیت اشتغال، ضمن مقایسه روند اشتغال کشور طی سال های دهه 90، جمعیت شاغلین سال 90 را در حالی 20 میلیون نفر اعلام کرد که این رقم تاکنون به بیش از 24 میلیون نفر رسیده است. نیلی تصریح کرد: در وضعیتی که سطح درآمد افزایش نیافته و تعداد شاغلین زیاد می شود، افزایش شاغلین منجر به افزایش درآمد نخواهد شد. رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف با بیان اینکه بخش بزرگی از اشتغال ایجاد شده در کشور مربوط به کسب و کارهای کمتر از 10 نفر می باشد، تاکید کرد آمارهای تحلیل وضعیت اقتصاد ایران حاکی است جمعیت غالب فقرای کشور را شاغلین تشکیل می دهند. نیلی چشم انداز آینده اقتصاد ایران را عدم افزایش قابل توجه در سطح درآمد عنوان کرد.
هر عاملی که منجر به رشد نقدینگی شود، تورم زاست
نیلی همچنین درادامه بر ضرورت توجه به افزایش تورم در شرایط موجود کشور تاکید کرد و افزود: در شرایطی که با افت درآمدهای ارزی و کاهش نرخ سود بانکی مواجه هستیم، تورم زایی نقدینگی در اقتصاد ما بیشتر از گذشته شده و انتظار داریم هر عاملی که منجر به رشد نقدینگی شود، تورم ایجاد کند. نیلی در مقایسه نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد پایه پولی گفت: در اقتصاد ما از هریک واحد پایه پولی در حدود 7 واحد نقدینگی به وجود می آید و در سال های اخیر عامل اصلی افزودن نقدینگی، رشد پایه پولی است که شیب افزایشی قابل توجهی یافته است؛ پس هر عاملی مانند کسری بودجه که موجب زیاد شدن پایه پولی و افزایش نقدینگی شود، موجب ایجاد تورم بیشتری در اقتصاد خواهند شد.
جهش کنونی بازار سرمایه طبیعی نبوده و به تدریج تعدیل خواهد شد
این تحلیلگر اقتصادی در خصوص تغییرات قابل توجه بازار بورس در شرایط کنونی گفت: در شرایطی که  بنگاه های اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند افزایش ارزش آنها در بازار بورس، معمایی با پیامدهای مهم در اقتصاد کشور است. نیلی همچنین گفت بررسی های اقتصادی حاکی است هنگامی که بازار ارز با نوسان قابل توجهی مواجه می شود، پس از مدتی با جهشی در بازار بورس روبرو خواهیم بود. وی افزود: به دلیل اینکه صنایع بورسی ما متکی به بخش نفت و گاز هستند، با افزایش نرخ ارز، در شرایطی که قیمت فراورده های نفت و گاز ثابت است، رانت بزرگی در بنگاه های صادرکننده این محصولات ایجاد شده و این موجب پربازدهی بازار بورس خواهد شد.
وی با بیان اینکه نسبت ارزش بازار سهام به نقدینگی و پایه پولی روند کاملا متفاوتی یافته است، افزود: اتفاقات بازار سرمایه ایران در سال های 98 و 99 یک پدیده ویژه است. نیلی تصریح کرد: دوتحلیل نسبت به فعال شدن  بازار بورس وجود دارد که یکی حرکت نقدینگی به سمت تولید و در نهایت منجر شدن به افزایش سرمایه گذاری است و دیدگاه دیگر افزایش قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد است که تبدیل نقدینگی به تورم به سرعت اتفاق نخواهد افتاد و در این فرایند زمانی این از مسیر بازار دارایی عبور می کند. نیلی رونق بازار سرمایه را مقدمه ای بر افزایش رابطه نقدینگی و تورم دانست و گفت: انتظار داریم این افزایش قابل توجه آثار تورمی قویتری از خود به جای بگذارد.
ضرورت توجه به کنترل تورم
این تحلیلگر اقتصادی مساله اصلی امروز اقتصاد کلان کشور را کنترل تورم دانست و افزود: افزایش نرخ سهام در بازار بورس مقدمه ای برای تبدیل نقدینگی به تورم بوده و لازم است بیشتر از قبل مراقب تورم و کنترل آن باشیم. نیلی گفت: با توجه به تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، دولت باید به منظور کنترل رشد نقدینگی به سمت اصلاح سیاست های مالی و بودجه ای حرکت نماید و از شرایط کنونی بازار سرمایه به نحو مطلوب استفاده کرده و از طریق عرضه سهام به افزایش منابع خود بپردازد. همچنین دولت می تواند به دلیل پایین بودن و عدم جذابیت سپرده های بانکی،  اوراق قرضه جدید به بازار عرضه نماید تا بتواند به جبران کسری بودجه خود بپردازد.  وی تاکید کرد : در این شرایط اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات بر عایدی هایی مانند بازار سهام برای تامین بودجه دولت در بلند مدت ضروری است.
منبع :اتاق بازرگانی
15جولای 2020
اتاق بازرگانی

در نشست تسهیلات دهی بانک ها در دوران بحران که به همت کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار برگزار شد بانک ها برای کمک به رفع مشکل نقدینگی واحدهای دارای توجیه سودآوری اعلام آمادگی نمودند.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان شرکت نیک آریا تاش به همراه غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار در این نشست گفت: در سال جهش تولید و در شرایطی که با تحریم های ظالمانه آمریکا مواجه بوده و در دوران پسا کرونا به سر می بریم، نیازمند تعامل و همفکری هر چه بیشتر بخش خصوصی، بانک ها و مسئولین دولتی برای عبور از برهه حساس کنونی هستیم.
وی افزایش سقف تسهیلات بانکی در استان اصفهان را از جمله خواسته های بخش خصوصی برای محقق شدن جهش تولید و عبور از شرایط حساس کنونی دانست و تصریح کرد: این در حالی است که تاکنون تنها این درخواست از سوی بانک صنعت ومعدن محقق شده و لازم است بانک های دیگر نیز این مهم را عملیاتی نمایند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در خواست وثایق ملکی توسط بانک ها از تولید کننده در قبال پرداخت تسهیلات، دریافت معوقات بانکی با نرخ سود مضاعف، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان درقالب انواع سپرده ها و عدم قبول آزادسازی وثایق ملکی به اندازه بازپرداخت تسهیلات را از جمله چالش های فعالان اقتصادی در حوزه بانکی عنوان کرد.
اتاق بازرگانی
اخوان فرید در ادامه تسریع در روند اعطای تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و افزایش سطح اختیارات سرپرستی بانک های استان را در روند بهبود کار و تولید کشور موثر دانست. وی همچنین عدم پذیرش ارز متقاضی از سوی بانک مرکزی برای واحدهایی که اقدام به ثبت سفارش نموده اند را موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان و ماندن اجناس در گمرک دانست و خواستار همفکری بانک ها با بانک مرکزی برای رفع این مشکل شد. اخوان فرید در نظر گرفتن یک فرم ثابت برای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی را درست ندانست و خواستار بازنگری این موضوع شد.
در ادامه اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه تاکنون جلسات ستاد تسهیل نتایج مثبتی برای کمک به تولید استان داشته است، افزود: در این جلسات از حدود 2300 پرونده بررسی شده بیش از 800 پرونده دارای روند مثبت بوده اند.
وی افزود: اکنون از سوی دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک های استان، همتی برای کمک به رفع مشکلات بانکی فعالان اقتصادی استان ایجاد شده و  واحدهای تولیدی مشکل داربه شرط توجیه سودآوری، مورد حمایت بانک ها قرار خواهند گرفت. عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان افزود: تشکیل کمیته های راه اندازی کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل با حضور یک واحد تولیدی معتبر به عنوان مشاور بانک و کمک بانک ها به صورت اختصاصی یا مشترک برای راه اندازی مجدد این واحدها، کمیته تامین دلیل برای نحوه محاسبات سود بانکی با حضور شورای بانکها، نمایندگان دادستان، مشاورین حقوقی اتاق بازرگانی و کنسرسیوم بانکی با همکاری دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک های استان از جمله راهکارهای پیشنهادی کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار برای کمک به رفع مشکلات بانکی فعالان اقتصادی است. اخوان مقدم هدف از برگزاری این جلسه را هم اندیشی برای کمک رسانی به واحدهای تولیدی دارای مشکل عنوان کرد.
اتاق بازرگانی
محمد نورآزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیز با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور به عنوان یک رکن اقتصادی در سال جهش تولید، کمک به واحدهای تولیدی را بر خود واجب می داند، افزود: این مسئولیت تنها از طریق درک متقابل از فضای کشور و توانایی های طرفین امکانپذیر خواهد بود. وی تصریح کرد: استان اصفهان رتبه دوم اعطای تسهیلات در کل کشور را دارا بوده و در بحران کرونا تنها بخشی که مجاهدانه بدون تعطیلی در صف خدمت ایستاد بانک ها بودند.
نورآزادی گفت: امروز در استان اصفهان مشکل کمبود نقدینگی وجود نداشته و منابع خوبی برای تخصیص به فعالان اقتصادی وجود دارد.  دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، هزینه کرد تسهیلات در جای مناسب را بسیار مهم دانست .
وی ایجاد کنسرسیوم بانکی را برای تامین نقدینگی مناسب واحدهای تولیدی مهم ارزیابی نمود. نورآزادی در ادامه با بیان اینکه مکررا اعلام کرده ایم که واحدهایی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند به ما معرفی نمایید، افزود: تاکنون هیچ واحدی به ما معرفی نشده است.
وی از اعلام آمادگی بانک ها برای کمک به رفع مشکل نقدینگی واحدهایی که توان اشتغالزایی داشته و منابع را در جای خود مصرف می نمایند، خبر داد و از اتاق بازرگانی اصفهان خواست تا به عنوان پیش قراول این مساله و کمک کننده به بازپس گیری تسهیلات اخذ شده و برگردانده نشده از سوی برخی واحدهای تولیدی، برای بازگرداندن این منابع به چرخه تولید به بانک ها کمک کنند.
اتاق بازرگانی
وی خردجمعی، درک متقابل و هم افزایی بین واحدهای تولیدی و بانک ها را در کمک به حل مشکلات حوزه بانکی موثر دانست و گفت: معتقدم تعطیل کردن یک واحد تولیدی خیانت به کشور است و با همدلی می توان از این امر جلوگیری نمود.  وی بخش زیادی از مشکلات موجود در کشور را مربوط به مدیریت دانست و تاکید کرد: باید مدیران دستگاه های مختلف عزم جدی برای ایجاد فضای امن برای فعال اقتصادی داشته باشند.
همچنین محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان افزایش حد اعتباری و ابلاغ طرح رونق 99 در تمامی بانک ها و اخذ مالیات بر سپرده های ثابت بانکی و در عوض اعطای یارانه سود سپرده ها به تولیدکنندگان واقعی را در شرایط موجود موثر دانست و بر ضرورت بهره مندی از پتانسیل موجود در ستاد تسهیل استان برای کمک به رفع مشکلات فعالان اقتصادی تاکید کرد.
محمدجواد بگی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان نیز مدیریت سنتی واحدهای تولیدی و عدم بکارگیری دانش روز و مشکلات بانکی، مالیاتی و بیمه ای را از جمله عارضه های واحدهای خارج شده از چرخه تولید بیان کرد و خواستار مساعدت ویژه بانک ها برای راه اندازی مجدد واحدهای تعطیل شد. وی در ادامه اختصاص شعب ویژه عملیات بانکی مخصوص صاحبان صنایع، تفویض اختیار به مدیران شعب، تشکیل کنسرسیوم تخصصی بانکی، اعطای نرخ سود ترجیحی از سوی بانک های تخصصی صنعت و تولید و رتبه بندی اعتبار سنجی مشتریان را از جمله پیشنهادات شرکت شهرک های صنعتی استان برای کمک به فعالان اقتصادی عنوان کرد.
اتاق بازرگانی
محسن ایروانی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اصفهان نیز گفت: صرف تزریق منابع بانکی و تسهیلات نمی تواند نجاتبخش واحدهای تولیدی مشکل دار باشد و لازم است اقدام کارشناسی دقیقی در این حوزه انجام شده و بسته ای از اقدامات حمایتی برای بنگاه ها در نظر گرفته شود.
حمیدرضا باقری، مدیر سرپرستی بانک سپه استان اصفهان استفاده از ظرفیت های قانونی موجود مانند کارگروه اشتغال و ستاد تسهیل را برای رفع مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل مهم ارزیابی کرد و گفت: ارایه پیشنهادات از طریق اتاق بازرگانی اصفهان به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار می تواند راهگشا باشد. وی افزود: بانک آمادگی دارد که به منظور آشنایی فعالان اقتصادی با نحوه و مدارک موردنیاز اخذ تسهیلات بانکی کلاس آموزشی برگزار نماید.
مرتضی سامتی، عضو کمیسیون بهبود و توسعه محیط کسب و کار؛ دخیل کردن بانک ها در مدیریت شرکت های تولیدی و سرمایه گذاری به عنوان صاحب سهام را در کمک به رفع مشکلات حوزه بانکی فعالان اقتصادی مهم دانست.
منبع:اتاق بازرگانی
14جولای 2020
اتاق بازرگانی
در پنجمین جلسه کمیته امور بانکی ذیل کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار بر تعامل هر چه بیشتر شبکه بانکی با فعالان اقتصادی در دوران بحران کنونی تاکید وبهترین راه تامین نقدینگی بنگاه ها در شرایط کنونی ورود به بازار سرمایه عنوان شد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه که به بررسی مشکلات بانکی فعالان اقتصادی در دوران کرونا و چگونگی تشویق بنگاه های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه در سال جهش تولید اختصاص یافت، غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کاراتاق بازرگانی اصفهان هدف از تشکیل این جلسه را تجمیع نقطه نظرات فعالان اقتصادی در خصوص مسایل و مشکلات بانکی و طرح موضوع با مسئولین مربوطه بیان کرد.
اتاق بازرگانی
وی افزود: بعضا سرمایه های موجود در بانک ها به صورت منصفانه، بصورت تسهیلات در اختیارفعالان اقتصادی قرار نمی گیرد ولی نمی توان منکر نقش مهم بانک ها در گرداندن صنایع شد. اخوان فرید در ادامه استقبال از بازار سرمایه را اتفاق مهمی در اقتصاد کشور و موجب تعدیل اثرات مخرب مواردی چون افزایش بی رویه قیمت طلا و ارز دانست.
در ادامه اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه بانک به مثابه یک مرکز تجاری بوده که بر اساس میزان توان مالی فعال اقتصادی، اقدام به پرداخت تسهیلات و دریافت وثیقه می نماید، افزود: این در حالی است که بانک ها باید کمک رسان فعالان اقتصادی باشند.
اتاق بازرگانی
وی با انتقاد از نرخ های متفاوت اجرت جابه جایی پول توسط بانک ها، خواستار رسیدگی به این موضوع توسط وزارت صمت شد.
مهندس محمدرضا بابایی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان همچنین نرخ واقعی بازپرداخت تسهیلات بانکی را 30 تا 37 درصد دانست و بر ضرورت رسیدگی به این امر تاکید نمود. اخوان مقدم همچنین تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به پرونده های بانکی فعالان اقتصادی و ارایه تامین دلیل به فرد متضرر را بسیار حایز اهمیت دانست و خواستار ارایه موارد از سوی فعالان اقتصادی در این زمینه شد. وی ستاد تسهیل استانداری را یک پتانسیل قوی برای پیگیری مشکلات بانکی فعالان اقتصادی دانست وبر استفاده فعالان اقتصادی از این ظرفیت تاکید نمود.
اتاق بازرگانی
نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار در ادامه گفت: LC داخلی و طرح سککوک بانک ملی در بحران کنونی یک موهبت محسوب می شود. وی در ادامه مطالبه گری فعالان بخش خصوصی ازدولت در حوزه رسیدگی به تخلفات بانکی صورت گرفته را حایز اهمیت دانست.
 مصطفی متین راد، مسئول کمیته امور بانکی در این جلسه با تاکید بر اینکه در شرایط بحرانی کنونی اگر دولت فکری بحال مشکلات بانکی، بیمه ای و مالیاتی و کاهش فشار موجود بر فعالان اقتصادی نکند، در دراز مدت دچار بحران های زیادی خواهد شد، افزود: کمک های کنونی دولت به فعالان اقتصادی راهگشا نبوده و لازم است دولت فکری به حال واحدهای آسیب دیده در بحران کرونا نماید.
وی افزود: بانک ها در شرایط موجود قادر به تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی نبوده و ورود واحدها به بازار سرمایه در تامین نقدینگی مورد نیاز آنها بسیار موثر است. متین راد، بهترین راه تامین نقدینگی بنگاه ها در شرایط کنونی را ورود به بازار سرمایه دانست.
اتاق بازرگانی
شایان ذکر است سقف کم تسهیلات بانک ها به فعالان اقتصادی در اصفهان، بررسی نرخ تسهیلات با توجه به بازدهی صنایع، وجود قانون واردات در مقابل صادرات و مشکلات فعال اقتصادی وارد کننده در این حوزه، بازنگری در استمهال تسویه وام های بانکی و لزوم تغییر روند فعالیت بانکها در دوران کرونا، ضرورت درگیر کردن بانک ها در قراردادهای بخش خصوصی برای ورود آنها به عرصه فعالیت اقتصادی، در نظر گرفتن تفاوت ارز آزاد و دولتی از 35 درصد به 20 درصد، طولانی شدن فرایند تخصیص ارز و مشکلات ناشی از آن، بلوکه کردن 10 تا 25درصد سپرده در زمان پرداخت تسهیلات بانک ها، بازنگری در تخصیص ارز و تامین مالی  از جمله پیشنهادات و موارد مطرح شده توسط اعضاء کمیسیون بود.
منبع : اتاق بازرگانی
13جولای 2020
اتاق بازرگانی
در هشتمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار که با حضور رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و تحلیلگر ارشد اقتصادی و مدیر عامل شرکت نیک آریا تاش برگزار شد، تمرکز بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، توسعه سهم بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل صادرات از مهم ترین پیش نیازهای دستیابی به جهش اقتصادی عنوان شد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی موجود نیازمند جد و جهد بیشتر در تمامی حوزه ها می باشد، گفت: اقتصاد استان اصفهان در دوران کرونا قریب به 30 هزار میلیارد تومان متضرر شد و این به معنای لزوم اتخاذ ساز و کارهای تکمیلی در بنگاه های اقتصادی است.
وی افزود: باید قبول کنیم که تبعات کرونا بر بدنه اقتصاد بیش از 15 ماه به طول می انجامد و در این شرایط تجدید نظردر ابعاد کسب و کارها ضروری است.
اتاق بازرگانی
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بیان اینکه فعالان اقتصادی ما بحران منابع انسانی ناشی از کرونا را تجربه کرده اند، تصریح کرد: قطعا روش های سنتی فروش و بازاریابی تغییر می کند و کشور ما به دلیل تجربه تحریم های اعمال شده، در بخش زنجیره تامین به دلیل وجود ذخایر استراتژیک بنگاه ها کمتر متضرر خواهد شد، اما با این وجود بحران مالی در این دوران اجتناب ناپذیر می باشد.
گلشیرازی گفت: در این شرایط لازم است اتاق های بازرگانی نقش حساس تری ایفا نموده و آگاهی بخشی بیشتر به اعضا را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در اتاق اصفهان، افزود: اتاق بازرگانی اصفهان بنا بر رسالت اصلی خود در حوزه کسب و کارها با تشکیل ستاد مشترکی با همکاری دانشگاه های اصفهان، صنعتی، هنر و آزاد اسلامی به بومی سازی گزارشات منتشر شده موسسه مکنزی و دانشگاه هاروارد در نحوه برخورد بنگاه های اقتصادی با بحران کرونا پرداخت.
رئیس اتاق اصفهان طراحی بسته های توانمندسازی اعضا توسط مرکز توسعه سرمایه انسانی را از دیگر اقدامات این اتاق عنوان کرد و گفت: کرونا در کنار تهدیدات به وجود آورده با حذف درآمدهای نفتی و بازشدن عرصه فعالیت شرکت های دانش بنیان، فرصت استثنایی به وجود آورد.
وی تحقق سیاست های اقتصادی شفاف را در جبران GDP از دست رفته استان مهم ارزیابی نمود همچنین بر ضرورت تغییر رفتار سازمان های مختلف با فعالان اقتصادی در شرایط بعد از حادث شدن کرونا تاکید کرد.
اتاق بازرگانی
گلشیرازی انتشار گزارشات مکرر از وضعیت بنگاه های اقتصادی در شرایط پیش و پس از کرونای صنعتی را در ایجاد فشار علمی به بدنه دولت به منظور حمایت حداکثری از بنگاه های اقتصادی مهم دانست.
غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه وبهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان نیزتغییر در الگوهای دوستی و دشمنی بین کشورها، سرعت بیشتر در حرکت کانون های قدرت به سمت شرق و حرکت به سمت تضعیف و یا فروپاشی سازمان WTO را از جمله تغییرات ناشی از کرونا دانست و افزود: کرونا نشان داد که شرکت های بزرگ علیرغم داشتن قدرت و سرمایه لازم، در شرایط بحرانی از قدرت مانور کمتری برخوردار بوده و قدرت تطبیق پذیری با تغییر شرایط در شرکت های کوچک و متوسط بیشتر است.
وی در ادامه ضمن انتقاد از عملیاتی نشدن بسته حمایتی بانک ها از بنگاه های آسیب دیده از کرونا و تاخیر در پیگیری پرونده وام های معوقه فعالان اقتصادی، تسهیلگری و حمایت از تولید کنندگان در این دوران را بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مقررات زدایی به منظور  بهبود جهش تولید نیازمند یک عزم جدی و سیاست گذاری های ویژه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد فضای رقابتی و حذف رانت خواری و انحصارگرایی را از عوامل تحقق جهش تولید دانست و خواستار رفع دیوانسالاری در سازمان های مختلف و تکلیف دستگاه های اجرایی در ایجاد ساز و کارهای عملیاتی برای جبران کاهش فعالیت صاحبان کسب و کارها تا تیرماه سال جاری شد.
اتاق بازرگانی
اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار نیز چالش اصلی تولیدکنندگان در شرایط موجود را عدم همراهی و حمایت عملیاتی دستگاه های اجرایی از واحدهای آسیب دیده دانست و افزود: رفع بحران های موجود نیازمند همت جمعی بوده و باید اختیارت ویژه ای از سوی دولت به سازمان های تابعه برای کمک به حل مشکلات فعالان اقتصادی و اصناف داده شود.
در ادامه مرتضی سامتی، تحلیلگر اقتصادی به ارایه نتایج یک پژوهش در زمینه اقتصاد ایران پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه سیاست های اقتصادی و سیاسی نادرست کشور در دهه های گذشته، سبب آسیب های جدی به اقتصاد کشور و معیشت شهروندان شده است.
این اقتصاددان افزود: به رغم آثار سوء کرونا بر اقتصاد، نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد، بدون کرونا هم رشد اقتصادی ایران در سال های 98 و 99 منفی بوده و کرونا تنها این مشکل را تشدید نموده است.
اتاق بازرگانی
سامتی رشد اقتصادی منفی و مشکلات اقتصاد کلان مانند تورم بالا، بیکاری گسترده و کسری بودجه شدید دولت، عدم موفقیت در اجرای سیاست های پولی و مالی و … را از نتایج سیاست گذاری های نادرست کشور در حوزه های اقتصاد و سیاست خارجی دانست و تاکید کرد: رشد اقتصادی پایدار و پس از آن جهش اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که کشور به انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی دست یابد و این مهم بدون جذب سرمایه گذاری خارجی از یکسو و حضور در بازارهای جهانی و منطقه ای و توسعه صادرات محقق نخواهد شد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر کمک به انباشت سرمایه در کشور،  سبب انتقال تکنولوژی و دانش فنی از کشور مبدأ و همچنین تسهیل صادرات ودستیابی آسان به بازارهای کشورهای سرمایه گذار خواهد شد.
اتاق بازرگانی
وی در ادامه افزود: امروزه تنها بنگاه هایی به رشد پایدار و موفقیت دست خواهند یافت که صادرات را در اولویت نخست خود قراردهند و در این حوزه موفق عمل  نمایند و اقتصاد کشور نیز بدون توسعه صادرات به رشد پایدار دست نخواهد یافت.
سامتی  دستیابی به جهش تولید و جهش اقتصادی را برای خروج کشور از شرایط بد اقتصادی موجود بسیار مهم ارزیابی نمود و گفت: بدون تردید این جهش اقتصادی، یکساله بدست نخواهد آمد و برای تحقق آن حداقل یک دهه زمان، تلاش و برنامه ریزی مناسب و اجرای درست برنامه ها نیاز خواهد بود.
اتاق بازرگانی
وی در ادامه بازنگری اساسی در سیاست های اقتصادی نادرست دهه های گذشته اقتصاد کشور و عبور از اقتصاد نفتی و دولتی با توسعه سهم بخش خصوصی و همچنین جذب سرمایه گذاری های خارجی و تسهیل صادرات را از مهمترین پیش نیازهای دستیابی به جهش اقتصادی دانست.
منبع :اتاق بازرگانی
12جولای 2020
اتاق بازرگانی
در همایش مجازی «اقتصاد امروز ایران، کسب و کارها و معمای سرمایه گذاری 1399» که با سخنرانی حسین عبده تبریزی تحلیلگر اقتصادی به صورت آنلاین برگزار شد، عنوان گردید توسعه صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی در کاهش ریسک بازار بورس از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این همایش که به همت کمیسیون توسعه و بهبود  محیط کسب و کار برگزار شد با بیان اینکه محدودیت های ناشی از تحریم ها در حوزه صادرات و واردات و قرار گرفتن کشور در لیست سیاه FATF شرایط تجارت کشور را با محدودیت هایی مواجه کرده است، افزود: در این بین پارادایم کرونا همه ابعاد زندگی و کسب و کارها را نیز متاثر ساخته است.
وی ضمن تاکید بر لزوم انجام اقدامات اصلاحی در بنگاه های اقتصادی و درک زود گذر نبودن تغییرات حادث شده، ارایه پکیج های حمایتی و اجرایی نمودن مجدانه این بسته ها در مقام عمل توسط دولت را مهم دانست و تصریح کرد: چنانچه دولت در ساز و کار خود در برخورد با بحران کرونا تجدید نظر نکند، پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تجربه تورم بالای 30 درصد، کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی همراه با کاهش فروش نفت به کمتر از 300 هزار بشکه در سال 98 را حاکی از دوران سخت در حوزه اقتصاد ایران در سال پیش رو دانست.
گلشیرازی اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب از سوی صندوق های حمایتی از جمله صندوق ضمانت صادرات و حمایت مناسب در حوزه تامین مالی صادرات را در گسترش صادرات خرد کشور مهم ارزیابی نمود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه رشد فزاینده بورس را از منظر محور بودن دولت و صف انتظار طولانی بنگاه های مطرح اقتصادی بخش خصوصی جهت پذیرش در بازار سرمایه ، نگران کننده و از منظر جذب نقدینگی و عاملی برای کاهش رشد تورم و نقدینگی امیدوار کننده خواند.
گلشیرازی کسری بودجه 30 درصدی و رفتارهای مالیاتی بعضا سلیقه ای را موجب تشویش خاطر فعالان اقتصادی دانست و گفت: تحقق جهش تولید نیازمند تعامل و همکاری هر چه بیشتر با صاحبین کسب و کارها و محوریت قرارگرفتن بخش خصوصی درحکمرانی دولت است.
در ادامه حسین عبده تبریزی،  تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه با شیوع کرونا آسیب های زیادی به اقتصاد کشور وارد شده است، تصریح کرد: حتی با مهار کامل این ویروس هم اقتصاد به روند قبلی خود به دو دلیل باز نخواهد گشت.
وی افزود: در چند ماه اخیر بخش بزرگی از جامعه آسیب قابل توجهی داشته  و درآمدها کاهش یافته است، به همین دلیل طبیعتا این بخش از جامعه سیاست های انقباضی را برای مصرف در پیش خواهند گرفت و به سطح مصرف خود در قبل از بحران کرونا بازنخواهند گشت. علاوه بر این به دلیل محدودیت های اعمال شده در اقتصاد کشور ناشی از کرونا در چند ماه اخیر، بسیاری از شهروندان سبک جدیدی از زندگی را تجربه نموده و به آن عادت کرده اند، به همین دلیل بعید است با مهار کرونا، به سبک زندگی قبل از کرونا برگردند و فعالیت هایی از قبیل رستوران ها، فست فودها و هتل بسیار زمان خواهد برد تا به وضعیت پیش از این برگردد.
عبده تبریزی در ادامه به بررسی بازارها برای سرمایه گذاری پرداخت و رشد چشمگیر شاخص بورس و سوددهی این بازار در یکسال اخیر را غیر طبیعی دانست.
وی تصریح کرد: علیرغم طلایی بودن بازارهای طلا و مسکن در سال 99 این بازارها  جذابیت چندانی برای سفته بازی و جذب نقدینگی بالای کشور نداشته است، اما شاهد رشد چند برابری شاخص بورس در یکسال گذشته بودیم و این درحالی است که اقتصاد کشور به دلیل تحریم های غرب و همچنین شیوع کرونا رشد منفی را تجربه می کند.
عبده تبریزی عدم جذابیت سایر بازارها و همچنین حمایت دولت و ظرفیت بازار بورس را سبب ایجاد جذابیت در این بازار دانست و تصریح کرد: جذب نقدینگی های سرگردان و همچنین پس اندازهای شهروندان در این بازار از این مزیت برخوردار است که برخلاف بازارهایی مانند ارز، مسکن و خودرو، رشد قیمت ها و شاخص بورس بصورت مستقیم تاثیر سوئی بر تورم کشور و در نتیجه معیشت شهروندان نخواهد داشت و به همین منظور دولت از توسعه این بازار حمایت کرده است.
عضو پیشین شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزود: هرچند وظیفه ذاتی بازار سهام کمک به تامین مالی شرکت ها و بخش مولد اقتصاد است اما متاسفانه این بازار در کشور هنوزاز رویکرد اصلی خود بسیار فاصله داشته و افزایش شاخص بورس عملا کمکی به تامین نقدینگی بخش های مولد اقتصاد نکرده است .
وی رشد شدید شاخص بازاربورس را به دلیل هجوم نقدینگی به این بازار دانست و از فعالان اقتصادی خواست برای فعالیت در این بازار محتاط تر از قبل عمل نمایند چرا که این میزان از رشد شاخص، هیچ گونه توجیه اقتصادی نداشته و به هر دلیلی نقدینگی مسیر جذاب دیگری پیداکند، شاهد خروج سرمایه ها از این بازار خواهیم بود.
عبده تبریزی تصریح کرد: در صورت اصلاح قیمتی در بورس و افت شاخص ها، آن دسته از سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای که از سال ها پیش در این بازار حضور داشته و سهام خود را با قیمت های پایین خریداری نموده اند با مشکلی مواجه نخواهند شد و تنها سهم کوچکی از سود خود را از دست خواهند داد اما سرمایه گذاران جدید و عموم مردم که با مشاهده رشد شاخص بورس از این پس به این بازار ورود نمایند در صورت اصلاح قیمتی و افت شاخص متضرر می شوند پس باید حساب شده و با بهره گیری از کارشناسان و کارگزاران این حوزه در این زمینه سرمایه گذاری نمایند.
وی از دولت و فعالان اقتصادی خواست تا با فعالیت منطقی در این بازار، از ریزش شدید این بازار درآینده جلوگیری نمایند.
منبع : اتاق بازرگانی
06جولای 2020
اتاق بازرگانی
رئیس کمیسیون بهبود و توسعه محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در هفتمین جلسه این کمیسیون گفت: با ایجاد شرکت های دانش بنیان و حمایت از استارتاپ ها رونق اقتصادی محقق خواهد شد.

اتاق بازرگانی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان غلامرضا اخوان فرید، در این جلسه که در محل شرکت داروسازی رها با حضور مهندس محمدرضا بابایی برگزار شد، با بیان اینکه در شرایط موجود کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند بهبود و توسعه کسب و کار است، افزود: با وجود خیل عظیم قشر تحصیلکرده لازم است از نیروی انسانی به نحو مطلوب به منظور بالا بردن تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج کشور، بهره برداری شود.
وی دیوانسالاری اداری و قوانین و مقررات دست و پاگیر را یکی از مهم ترین مشکلات فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد: بروکراسی شدید اداری در اصفهان، سرمایه گریزی فعالان اقتصادی را در پی داشته در صورتیکه با کاهش مقررات دست و پاگیر می توان صاحبین کسب و کار را ترغیب نموده و آنها را وارد چرخه تولید کرد.
اتاق بازرگانی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان همچنین بر لزوم توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط با حداقل آلایندگی تاکید نمود و گفت: تشریک مساعی و همفکری مسئولین استان می تواند اصفهان را در فراهم سازی زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری کمک کند. اخوان فرید با تاکید بر اینکه نباید از مسئولیت اجتماعی غافل شویم، نقش آفرینی در زمینه به حداقل رساندن آلایندگیهای محیطی و ایجاد محیطی سالم و رفاه و آسایش برای نسل های آینده را از وظایف مهم اقشار جامعه دانست.
اتاق بازرگانی
وی در ادامه اجرایی شدن قانون توسعه و بهبود محیط کسب و کاررا حلال بسیاری از چالش های فعالان اقتصادی دانست و از تلاش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی برای اجرایی شدن مواد این قانون خبر داد. اخوان فرید با اشاره به اینکه بانک جهانی در گزارش سهولت کسب و کار در سال 2020 ، 190  کشور را از لحاظ محیط مساعد برای کار و سرمایه گذاری پایش کرده است، افزود: در این پایش کشورهای نیوزلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان، آمریکا، انگلیس و امارات جزو بهترین کشورها و سومالی، اریتره، ونزوئلا جزو بدترین کشورها اعلام شده اند.
اخوان فرید رتبه ایران را در این رتبه بندی در حالی 127 اعلام کرد که این رتبه در سال 2018، 124 و در سال 2019 معادل 128  بوده است . وی افزود: این بهبود نمره و رتبه ها به دلیل مجموع فعالیت هایی بوده که در زمینه تجارت فرامرزی ، بهبود رتبه نماگر دسترسی به برق ، بهبود رتبه نماگر حمایت از سرمایه گذاران خرد و بسته های حمایتی سازمان های اجرایی حاصل شده است.
اتاق بازرگانی
در ادامه ابوالفضل اصلانی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن تشریح اقتصاد دارو در جهان و ایران، ارزش بازار سلامت جهان در سال 2015 را در حالی حدود 8 هزار میلیارد دلار عنوان کرد که پیش بینی ها حاکی از رسیدن این رقم در سال 2020 به 1500 میلیارد دلار است.
وی ارزش بازار سلامت کشور در سال 2017 را حدود 35 میلیارد دلار، ارزش بازار دارو را حدود 2/4 میلیارد دلار و ارزش بازار تجهیزات پزشکی را نیز حدود 5/2 میلیارد دلار اعلام نمود.
اصلانی با بیان اینکه 97 درصد از داروی کشور تولید داخل است ، افزود: 3 درصد داروهای وارداتی که عمدتا مربوط به بیماریهای خاص هستند هزینه 3/1 میلیارد دلاری به کشور تحمیل می کنند.
اتاق بازرگانی
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان را با تولید بالغ بر 800 قلم دارو، سومین قطب تولید داروی کشور دانست و خواستار عزم جدی برای احداث شهرک دارویی در اصفهان شد.
اصلانی کمبود نقدینگی، خریدهای نقدی از شرکت های پخش دارو و تجهیزات ودیر کرد پرداخت مطالبات سازمان های بیمه گر خصوصا تامین اجتماعی را از مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی دانست.
اتاق بازرگانی
مرتضی سامتی، عضو کمیسیون بهبود و توسعه محیط کسب و کار نیز در این جلسه به بررسی بودجه سال 99 پرداخت و محقق شدن یا نشدن اقلام بودجه را بررسی نمود.  وی گفت: اگر دولت از طریق چاپ پول و اوراق مشارکت، همچنین استقراض از سیستم بانکی به  جبران کسری بودجه بپردازد، در اینصورت این امر بازار ارز، طلا و احتمالا بازار سرمایه و مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی همچنین درخصوص نرخ ارز گفت: درصورت ادامه شرایط اقتصاد کشور، نرخ ارز در سال آینده از 14 هزار تومان بالاتر نخواهد رفت که البته عوامل زیادی در این امر موثر است.
سامتی با تاکید بر اینکه نرخ تورم 20 درصد در سال آینده اجتناب ناپذیر است، این نرخ در سال 99 را حدود 35 تا 40 درصد ارزیابی نمود.
منبع :اتاق بازرگانی
24ژوئن 2020
اتاق بازرگانی
مدیر عامل شرکت نیک آریا تاش و رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار گفت: در شرایط تحریم‌های ظالمانه آمریکا که فشار زیادی به اقشار جامعه؛ به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر وارد شده است، وظیفه اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، ارائه مشاوره به سه قوه، حمایت از اعضا و کمک به بهبود فضای کسب و کار استان است.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان غلامرضا اخوان فرید در همایش «چشم انداز اقتصاد ایران در سال 99‌» که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، تصریح کرد: در حالی که در سال جاری تورم بیش از 40 درصدی را پشت سر گذاشته‌ایم، در سال آینده نیز پیش بینی ها مبنی بر تورم بیش از30 درصد است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به بودجه سال آینده و کاهش درآمدهای نفتی، پیش بینی نمود که کشور از لحاظ اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.
اخوان فرید افزود: 40 درصد مشکلات صاحبان کسب و کار، عدم ثبات قوانین و مقررات، دیوانسالاری دولتی، عدم تثبیت نرخ کالا، مشکلات مربوط به نقدینگی و امور بانکی است.
اتاق بازرگانی
وی لوایح دریافت مالیات مضاعف از موسسات تولیدی و فعالان اقتصادی، همچنین اعمال مالیات بر سپرده های بانکی را موجب روانه شدن بخش عظیمی از سپرده ها به بازار دانست و افزود: در صورت تصویب این لایحه‌ها، تورم بیش از 50 درصدی در سال آینده دور از انتظار نیست.
رئیس کمیسیون بهبود اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با این شرایط شرکت‌هایی که با کاهش درآمدهای ارزی، مشکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند، قادر به پرداخت مالیات بیشتر نبوده و پیش بینی می‌شود با افزایش تورم، تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه شوند.
در ادامه حسین عبده تبریزی، تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه در سال آینده مشکلات مربوط به تحریم‌ها و کمبود نقدینگی شرکت‌ها کماکان تداوم خواهد داشت، افزود: شرکت ها و واحدهای تولیدی برای ترسیم استراتژی خود این مهم را مد نظر داشته باشند که این تحریم ها در کوتاه مدت و میان مدت رفع نخواهد شد.
وی همچنین اعمال تحریم های سختگیرانه علیه روسیه و نظارت بیشتر بر مراودات تجاری ایران و عراق از سوی آمریکا را موجب دشوارتر شدن تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه دانست.
اتاق بازرگانی
وی رشد بی رویه نقدینگی را عنصر دوم تاثیرگذار بر کسب و کار فعالان اقتصادی دانست و افزود: به طور متوسط در 4 دهه اخیر نقدینگی کشور سالانه  27درصد رشد داشته و این افزایش نقدینگی به همراه تورم بالا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
عبده تبریزی در ادامه با اشاره به پیش بینی کسری بودجه 130 هزار میلیارد تومانی سال آینده و فرض فروش80 هزار میلیارد تومانی اوراق و سهام دولتی، همچنین حذف ارز 4200 تومانی، خواستار توجه ویژه فعالان اقتصادی به لزوم در نظر گرفتن سرمایه در گردش بیشتر شد و گفت: در سال آتی شرکت هایی که مدیریت نقدینگی مناسبی دارند، قابلیت عبور موفق تر از شرایط موجود کشور را خواهند داشت.
وی افزود: در صورت عدم وقوع شرایط پیش بینی نشده در داخل کشور، نرخ ارز در سال آینده جهش چندانی نخواهد داشت. این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اثر سوم بودجه که موجب فشار به فعالان اقتصادی می شود، مالیات است، به صاحبان کسب و کار توصیه کرد بر روی شفاف سازی صورت های مالی خود دقت داشته باشند.
عبده تبریزی تصریح کرد: در سال آینده به لحاظ مواجه شدن دولت با کسری بودجه، مالیات ستانی جدی‌تر شده و این رویه ادامه دار خواهد بود.
محمدحسین ادیب، پژوهشگر ارشد ریسک نیز در این همایش بحران خاورمیانه را بحران ایران ندانست و گفت: این بحران تاثیری در بازار ایران نخواهد داشت.
اتاق بازرگانی
وی با تاکید بر افزایش بدهی خارجی عمده کشورها، وقوع بحران و فروپاشی مالی جهان در 5 سال آینده را محتمل دانست و افزود: ایران به دلیل حجم ناچیز بدهی مالی خارجی، تنها ناظر این بحران خواهد بود.
ادیب چشم‌انداز اقتصاد کشورمان را بسیار روشن دانست و تاکید کرد: با وجود این، اقتصاد ایران در 12 ماه آینده حداقل 5 درصد رقابتی‌تر خواهد شد و به همین علت، شرکت‌ها باید حداقل 5 درصد از افزایش هزینه‌های تولید خود ناشی از تورم را با بهبود بهره وری جبران کنند و نباید همه افزایش هزینه ها را به مصرف کنندگان نهایی انتقال دهند.
این پژوهشگر اقتصادی، تنها راه جبران این افزایش هزینه را ارتقای بهره وری شرکت‌ها دانست و تاکید کرد: واحدهای تولیدی با بهره‌وری پایین، بزرگ‌ترین بازنده شرایط جدید اقتصادی کشور خواهند بود.
وی به فعالان اقتصادی توصیه کرد به شدت مراقب جریان وجوه نقد شرکت های خود باشند؛ زیرا اگر این مساله روند نزولی داشته باشد، شما داوطلب خروج از بازار هستید.
ادیب در پایان سخنان خود خواستار کالا محور بودن صاحبان کسب و کار و عدم ریسک در سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد.
شایان ذکر است در پایان این همایش با تشکیل پنل به پرسش‌های فعالان اقتصادی در این حوزه پاسخ داده شد.
منبع:اتاق بازرگانی